کد مطلب: 37171 تعداد بازدید: ۱۳۸

برگزاری نشست «راهبردهای حقوقی پیشگیری از طلاق» در مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین ره اصفهان

چهارشنبه ۲۲ دى ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۶:۵۱
نشست «راهبردهای حقوقی پیشگیری از طلاق» با حضور اسانید، کادر و طلاب در مؤسسه آموزش عالی حوزوی مجتهده امین ره اصفهان برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه گزارشی از آمار ازدواج و طلاق در ۱۰ سال گذشته پرداخت و گفت: نسبت ازدواج به طلاق از یک دهم در سال ۸۴ به ۲/۴ در سال ۹۴ رسیده  است. به عبارتی در مقابل هر ۲/۴ ازدواج، یک طلاق به ثبت رسیده است.


وی افزود: در سال ۹۴ بیشترین طلاق‌ها مربوط به زوجهایی بود که کمتر از یک سال از زندگی مشترک آنها می گذشت.


حجت الاسلام و المسلمین هدایت‌نیا با بیان اینکه منظور از راهبردهای حقوقی، همان راهبردهای حقوق اسلامی و تجربه‌های نظام حقوقی است، گفت: سه عامل نادانی، ناتوانی و نافرمانی، عوامل اصلی طلاق را تشکیل می‌دهند.


 وی ادامه داد: مقصود از نادانی، فقدان بلوغ عقلی است، بنابراین ممکن است فردی با سواد باشد، ولی به بلوغ عقلی نرسیده باشد. ناتوانی، هم ناتوانی حرجی را در بر می‌گیرد و هم ناتوانی در ایفای وظایف همسری


عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: نادانی در دو مقوله سطح نادانی و سنخ نادانی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سطح نادانی شامل همسرگزینی و همسرداری و سنخ نادانی شامل ابعاد فقهی–حقوقی و اخلاقی–مهارتی می‌شود.


وی اظهار کرد: از آنجا که ناتوانی شامل ناتوانی مالی و غیر مالی است، ناتوانی مالی عجز از پرداخت نفقه بوده و منظور از ناتوانی غیر مالی، نارسایی جنسی است که اختلالات جنسی، عیوب جنسی و امراض جنسی؛ آسیب‌های روانی شامل اضطراب، افسردگی و وسواس و انحرافات اجتماعی شامل اعتیاد، قمار و... را دربرمی‌گیرد. نافرمانی نیز شامل نشوز خاص زوج و نشوز خاص زوجه و شقاق مشترک زوجین می‌شود.


حجت الاسلام و المسلمین هدایت‌نیا با اشاره به اینکه راه حل‌های پیشگیری از طلاق به سه دسته قضایی، شبه قضایی و غیر قضایی تقسیم می‌شود، گفت: اولین راهبرد پیشگیری از طلاق، مشاوره است. راه حل‌های غیر قضایی دو مقوله آموزش و حمایت را دربرمی‌گیرد که آموزش به دو بخش حقوقی و مهارتی و حمایت به فقرزدایی و درمانگری تقسیم می‌شود. منظور از راه حل‌های شبه قضایی، داوری و میانجی‌گری بوده و راه حل‌های قضایی نیز به دو بخش مدنی و کیفری تقسیم می‌شوند.