کد مطلب: 104063 تعداد بازدید: ۱۶

کرسی علمی ترویجی با عنوان « الزام زنان به پوشش آری یا خیر؟» برگزار شد

شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۰:۵۲
کرسی علمی ترویجی با عنوان « الزام زنان به پوشش آری یا خیر؟» به میزبانی مجتمع آموزش عالی فاطمه الزهرا(س) اصفهان برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی با عنوان «الزام زنان به پوشش آری یا خیر؟» با حضور مجازی طلاب مجتمع آموزش عالی فاطمه الزهرا(س) اصفهان و مدرسه علمیه حضرت نرجس (س) یزدانشهر، به صورت برخط از سامانه سیما برگزار شد.

خانم عفت رمضانیان، استاد داور کرسی در ابتدای این جلسه بابیان اینکه حجاب یکی از شعائر دین مبین اسلام است به اختلاف حکمی در پوشش اشاره کرد و گفت: حجاب یکی از مصادیق معروف در جامعه است که برخی آن را حکم فردی و کثیری آن را حکم اجتماعی می دانند.

وی افزود: یکی از مباحث مطرح در حوزه حجاب در این سالها، بحث الزام به پوشش است؛ چراکه بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی، علوم حقوقی، علوم فقهی، علوم روانشناسی و غیره آن را مورد توجه قرار داده اند، چگونگی مواجهه حکومت با این مسئله جزء امور اختلافی بین اندیشمندان در محافل علمی است.

وی در ادامه به تبیین پیشینه  الزامی شدن حجاب در کشور  پرداخت و گفت:  سال ۱۳۵۷ قانونی تحت عنوان عفاف و حجاب در سطح جامعه مطرح نبود؛ حضور اجتماعی زنان در ادارات و سازمان ها باعث شد که حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) به عنوان بنیانگذار انقلاب به این موضوع واکنش نشان دهد؛ او در پانزدهم اسفند ماه ۵۷ تذکراتی را در این خصوص به دولت داد؛ مبنی بر اینکه وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت شود. مانعی ندارد که زنان سر کار بروند؛ لکن این حضور باید با حجاب شرعی باشد. در پی این تذکرات مداوم کارمندان دولتی موظف به رعایت حجاب شدند. به مرور این قانون نانوشته عمومیت پیدا کرد و به کف جامعه تسری پیدا کرد؛ به گونه‌ای که ما در ادامه ردپای این قانون را در جایگاه های مختلفی مانند قانون تعزیرات، قانون رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان، قانون مجازات اسلامی مشاهده می‌کنیم. از همه مهمتر تدوین قانونی با عنوان «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» باعث شد که این قانون به شکل جدی مورد نظر و رای مردم و عموم جامعه قرار گیرد و بحث‌هایی را بین صاحبنظران ایجاد کند.

در ادامه خانم رمضانیان از حجت الاسلام والمسلمین مسعود راعی، استاد دانشگاه و مدرس حوزه خواست تا به عنوان استاد ارائه کننده کرسی به ارائه دیدگاه خود در رابطه با الزام به پوشش  بپردازد.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ضرورت توجه به بحث الزام به پوشش به قانون ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در ماده ۶۳۸  قانون مجازات اسلامی آمده است که هر کس علناً در انظار اماکن عمومی و معابر، تظاهر به عمل حرامی نماید؛ علاوه بر کیفر عمل، به ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس یا به ۷۰ ضربه شلاق محکوم می شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نبوده ولی عفت عمومی را جریحه‌ دار کند؛ فقط به حبس  از ۱۰ تا دو ماه یا ۷۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مسعود راعی در ادامه گفت: اگر در حوزه حجاب بخواهد کاری شود باید همراه با خلاقیت باشد و با کارهای تکراری در حوزه پوشش و مُد، نظام اسلامی نتیجه ای در پی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه  الزام به پوشش تعارضی با آزادی اجتماعی ندارد، به بررسی نظام حقوقی فقهی کشور و عناصر تشکیل دهنده آن پرداخت و گفت: نظام حقوقی فقهی کشور به منظور پیوند میان بین الزام به پوشش و حفظ آزادی اجتماعی طراح شده است که از ۵ عنصر «نظم اجتماعی»، «اخلاق اجتماعی یا اخلاق عمومی»، «عفت عمومی»، «منفعت عمومی» و «همبستگی اجتماعی» تشکیل شده است.

استاد حوزه و دانشگاه ضمن اشاره به نظم اجتماعی به تبیین نظم جامعه مؤمنانه که ازدل باورهای دینی می جوشد پرداخت و گفت: جامعه ای که نظم بر آن حاکم است؛ قاعدتاً اکثریت افراد آن جامعه دینی پایبند به نظم جامعه هستند و اقلیتی هم که به جهت سکونت  در چنین جامعه ای هستند ملزم می شوند به قوانین جامعه احترام بگذارند. الزام به پوشش احترام به نظمی است که در این جامعه مومنانه حاکم است و بر مبنای عقل باید به آن پایبند بود.

خانم زهرا آبیار استاد حوزه و دانشگاه، به عنوان ناقد کرسی با اشاره به نیاز جوامع به  انسجام اجتماعی اظهارداشت: انسجام اجتماعی با توجه به شرایط کنونی جامعه امکان پذیر نیست و نیازمند همراهی دو بعد دینی و سنتی جامعه است. در ابتدای انقلاب به خاطر تحولات انقلاب انسجام اجتماعی ایجاد شد، ولی امروز به خاطر کمرنگ شدن آن در جامعه قابل قبول نیست و شاید عده قلیلی  هنجارشکن در این بحث هستند و بقیه هم اگر حجابی را رعایت می‌کنند حجاب عرفی است. طبق آمار باحجاب‌ها سال ۸۶، ۳۷ درصد بوده سال ۹۱ به ۲۸ درصد می‌رسد این شکل گیری وضعیت جدید در نظام ارزشی تاثیر می گذارد و در این که ما در آینده می توانیم این الزام را مطرح کنیم یا خیر؟شک ایجاد می کند.

آبیار به فضای جامعه یعنی نسل سوم  انقلاب که شهدا و امام ندیده اند، اشاره و به بیان نظر آنها در این زمینه پرداخت و گفت: همانطور که ما اثبات می‌کنیم الزام به پوشش منافاتی با آزادی ندارد آنها اثبات می‌کنند پوشش نقطه مقابل آزادی است. ابتدای دهه انقلاب می‌توانستیم الزام را مطرح کنیم چون انسجام جامعه بالا بود و اجماع بر حجاب بود. پیمایش ها نشان می‌دهد این افت داشته است. نسل جوان، نظم اجتماعی برایش معنا ندارد. متاسفانه خانواده و آموزش و پرورش حجاب را به عنوان قانون و تأمین کننده انسجام و نظم اجتماعی  به نسل جوان معرفی نکرده اند؛. لذا نسل جدید حجاب را نقطه مقابل آزادی می بیند اگر حکومت بتواند این مسئله را حل کند در این صورت می توان رعایت حجاب را  به عنوان قانون جامعه اسلامی خواستار شد.  

وی در ادامه گفت: افرادی غیر از مجریان قانون با اجرای بد قانون باعث پس رفت و شکست در امر اجرای قانون شده اند. لذا سیاست های دولت باید به سیاست‌های حمایتی تغییر کند. البته کار فرهنگی خیلی ضعیف است  و بقیه ارگان ها از حوزه‌های علمیه در این زمینه بهتر عمل کرده اند؛ چون روی بحث بینش افراد کار می‌کنند.

حجت الاسلام راعی گفت: همیشه بین قانون، مفسر قانون و مجری قانون باید تفکیک قائل شد، بین نظم ایرانی و نظم ایمانی که گاهی مواقع به هم نزدیک و گاهی مواقع خیلی از هم دور شده اند،باید تفکیک قائل شد.

رمضانیان در ادامه مباحث گفت: شاید دولت وظیفه مقابله با منکرات نداشته باشد.چون اصلا امکان پذیر نیست. ولی در بحث حجاب آیا دولت در مقابل این رفتار الزام دارد؟  به دلایل متعددی می توانیم بگوییم، این الزام هست. اما بحث درباره این است که دولت اگر بخواهد آن را اجرا کند با چه مشکلاتی مواجه می شود و اگر نخواهد اجرا کند با چه مشکلاتی مواجه می شود؛ بنابراین باید آن ها را با هم سنجید.

خانم رمضانیان در پایان به جمع بندی مطالب پرداخت و گفت: آقای دکتر راعی بحث حجاب را با توجه به بحث  حقوق بشر الزام  به پوشش را به نظم اجتماعی جامعه ایرانی (نظم جامعه مومنانه) پیوند زدند. این نظم برگرفته از باورها و اعتقادات دینی مردم است که عقل هم به آن صحه می گذارد. در ادامه سرکار خانم دکتر آبیار با استناد به نتایج تحقیقات و کارهای پیمایشی انجام شده معتقندند تحولات اخیر جامعه ایرانی را نمی‌توان منکر شد در نتیجه باید برای تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه به آن توجه نمود. آقای راعی در ادامه بین نظم ایرانی و نظم ایمانی تفکیک قائل شدند و فاکتور مجری قانون را در این مسئله بسیار مهم معرفی نمود. وی عدم وجود مجریان را عاملی در عدم اجرای درست قانون و ایجاد کننده ایجاد حاشیه‌ها و اعتراض‌ در خصوص اجرای قانون  معرفی نمود.